لاشك بأن دائرة الشؤون القانونية في جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة ومرافقها العامة ومن بينها الجامعات الرسمية والخاصة، من الإدارات المهمة التي تعنى بتقديم الرأي القانوني السليم الصحيح بصورة قانونية تتفق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل الجامعة الأردنية .
ونظراً للأهمية الكبيرة بضرورة وجود عقل قانوني يسنتد إليه أصحاب القرار عند اتخاذ قراراتهم تم إنشاء دائرة الشؤون القانونية –مكتب الشؤون القانونية آنذاك-في مبنى إدارة الجامعة عام 1983م بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في حينه ، ويرأس إدارتها عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بالإضافة لقيام عدد من الإداريين من حملة الدرجات العلمية في القانون بالعمل على تقديم المشورة .
تضطلع دائرة الشؤون القانونية العديد من المهام والمسؤوليات التي تدخل ضمن إختصاصها ومنها دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تكلف بها من رئاسة الجامعة وتدقيقها وإبداء الرأي فيها واقتراح وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها و المساهمة في تحديث التشريعات الجامعية وتطويرها واقتراح أي مشروع أو اقتراح تعديل أي تشريع قائم، إضافة إلى صياغة بعض القرارات والتعليمات التنظيمية الجامعية ووضعها في الإطار القانوني المناسب بناء على توجيهات إدارة الجامعة .
ناهيك عن متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بلجان التحقيق ومجالس التأديب في الجامعة ، وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية وإعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى والتنسيق مع محامي الجامعة ومحامي المستشفى بشان قضايا الجامعة، وإعداد وترتيب الملفات الخاصة بذلك والتنسيق في بعض الأحيان مع المدعين العامين في شأن قضايا الجامعة الأردنية التي تعرض عليه، بالإضافة إلى ما يستجد من أمور.
وقد أولت دائرة الشؤون القانونية الأهمية الكبرى في تقديم الخدمة لمجتمع الجامعة الأردنية ، فقد قامت بتأسيس مكتباً خاصاً (مكتب خدمة مُجتمع الجامعة الأردنية للشؤون القانونية ) ويُعنى بتقديم الاستشارات والخدمات لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ولطلبة الجامعة الأردنية بشكل عام ولطلبة كلية الحقوق بشكل خاص ناهيك عن قيامه بالتواصل والتشاور مع مختلف الجهات الإدارية داخل الجامعة فيما يتعلق بالاستئناس برأيه بمختلف الجوانب القانونية .